«الكهرباء» تفرض رسوماً على مستخدمى الطاقة الشمسية مقابل الدمج على الشبكة 🙃🙃
«شاكر» يجتمع بمجلس إدارة مرفق الكهرباء اليوم لمناقشة الميزانية وبحث الأمر
انتقد مسئولون بشركات مؤهلة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية – يتجاوز عددها 280 شركة- قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتطبيق رسوم مقابل الدمج لمحطات الطاقة الشمسية.
ويعرف مقابل الدمج بأنه رسوم تفرض على العميل الذى ركب محطة طاقة شمسية فى منزله أو مصنعه بنظام صافى القياس وهو نظام يتضمن قيام أحد المشتركين بتنفيذ محطة شمسية، والاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها على شراء الطاقة، وتقوم الكهرباء بإجراء مقاصة بين ما استهلكه العميل وما ضخه للشبكة القومية».
وطبقاً للكتاب الدورى رقم 2 لعام 2020 أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً يلزم جميع المنتجين بسداد مقابل الدمج (ربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء».
يترتب على القرار، أن الوفر الذى يحققه العميل من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية سيدفع جزءاً منه لشركة توزيع الكهرباء وبالتالى تزيد فترة استرداد تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بعد تطبيق القرار.
وعقد عدد من مسئولى الشركات اجتماعات مع رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول لتوضيح وجهة نظرهم بشأن رسوم الدمج وكذلك جمعية سيدا للطاقة التى تقدمت بمذكرة تفصيلية.
من المقرر التطرق إليها على هامش اجتماع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لمناقشة ميزانية الجهاز وعدد من الملفات الأخرى.
وطالب وائل النشار رئيس شركة أونيرا، بضرورة الفصل بين القواعد التنظيمية لآلية صافى القياس والآليات الأخرى، خاصة بشأن نظام شراء وبيع الطاقة عن طريق طرف ثالث أو نفس المطور أو الشركة المؤهلة، ونظام «صافى القياس» لتبادل الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية مع نفس المنتفع «صاحب العقار» وبين شركة التوزيع.
أضاف: أن الشركات تؤيد أن يكون موقع مشروع المحطة التى يتم التعاقد عليها بنظام صافى القياس داخل حدود عقار العميل على أن يتم تفسير مصطلح «حدود المقار» وعدا ذلك فهو خاضع لأنظمة وآليات أخرى، كما تتفق الشركات على ألا يكون العميل المتعاقد بنظام صافى القياس مرخصاً له بتوزيع الكهرباء لذات المشروع» وعدا ذلك فهو خاضع لأنظمة وآليات أخرى».
وبحسب قرار رئيس الوزراء لعام 2014 فإن الحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية نحو 300 ميجاوات للمشروعات بقدرات أقل من 500 كيلووات، و2000 ميجاوات للمشروعات الكبيرة من 20 إلى 50 ميجاوات.
ذكر النشار، أن إجمالى محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة والمرتبطة بعقود مع شركات التوزيع بقدرة 75 ميجاوات وبالتالى المتاح هو 225 ميجاوات وتم تقسيمها 125 ميجاوات للقدرات أقل من أو يساوى 500 كيلووات، و100 ميجاوات للقدرات من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات.
وطالب صلاح إبراهيم عضو المكتب العربى الاستشارى وكيل شركة صن تك الصينية الموردة للخلايا الشمسية، بمراجعة قرار «رسوم الدمج» لأنه سيحد من إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء. جريدة البورصة