كتب : محمد جوده
رد : ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان في بيانه الصحفي الصادر عنه اليوم «السبت» للصحف والمواقع الإخبارية ، على تدخل ” هيومن راتيس ووتش ” السافر في الشأن الداخلي المصري لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين قضايا الأمن القومي الداخلية، وإجراءاتها القضائية ، والحوار في قضايا حقوق الإنسان مقبول ، والتدخل ، السافر ، وإهانة القضاء ،والتسييس مرفوض.
وأضاف ” أبوالياسين ” إذا كنا نشدد على ضرورة الإحترام ، والتقدير المتبادل بين منظمات الدول التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وإحترام التنوع الثقافي فيما بيننا ، وأول من نُرحب بهذا ، ولكن في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية ” لـ ” دول الجوار ونحنُ المعنين بالدفاع عن حقوق الإنسان في « مصر » وعلى داريا بالشؤون الداخلية ، والنُمييز بين ملف حقوق الإنسان ، وبين قضايا الأمن القومي الداخلية .
مضيفاً : نُعالج السلبيات بكل إحترافيا، ونحد من أي تجاوزات بعيداً بعيداً عن أي معُتركات سياسية وبكل مهنية، وما جاء في تصريح ، نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "جو ستورك في بيان " بأن محاكمة رابعة صورة زائفة للعدالة، يعُد إهانه بالغه للقضاء المصري وجب الرد عليها ، وعلى التدخُل السافر ،والمتكرر في الشأن الداخلي المصري وهذا ليس من شأن «هيومن رايتس» وغيرها لأنهُ يعُد تدخُل مشين ،وتسييس نرفُضه .
حيثُ دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أمس (الجمعة)مصر إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أثني عشر عضواً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عدد من قادتها.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الإثنين الماضي أحكام الإعدام التي شملت وزيراً ونائباً سابقين من الإخوان المسلمين، وخففت في المقابل أحكام الإعدام الصادرة بحق 31 من أعضاء الجماعة إلى السجن المؤبد، وكانت التهم الموجهه إليهم هي مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم ،والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر .
وأكد " أبوالياسين " في بيانه الصحفي أنه تم مناقشة هذه الأحكام مع مسئول رفيع المستوى داخل مؤسسة الرئاسة يوم الإربعاء القادم في هذا الشأن والذي أكدنا لنا أنه سيوصل رسالتنا إلى الجهات المعنية بعيداً عن التدخل فى أحكام القضاء ، وخاصة في مثل هذه القضايا لانها تعُد ضمن تحقيق أهداف من جماعات مناهضة للدولة بالداخل ،والخارج ،وأنه لا دخلّ لأي فرد أو جهة في حكم القاضى إلا ضميره .
