أن الحوار إذا توفرت له شروط التكافؤ وجرى في أجواء ديمقراطية يمكن أن يمثل فرصة مواتية لتحقيق ما كنا ننادى به دوما من ضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسي إدراكا منا أن الحق في التعددية والتنوع يمثل رصيدا لقدرتنا على البناء بتفاعل حر بين الآراء كما يعتبر مثل هذا الحوار تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى يقوم على تعدد الأحزاب والحق في تداول السلطة.
لابد أن يجرى الحوار وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التى ترسى مبدأ سيادة الشعب، و تضمن وتؤكد الحق في التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة، وتنتصر للطابع المدني التام للدولة الحديثة والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة. لكي يحقق هذا الحوار أهدافه يلزم أن تتوافر له شروط وضمانات تسبقه وتواكبه وفى مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأى وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية عموما ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتأكيد الحق في تداول المعلومات والأراء وغيرها من إجراءات بناء الثقة بعد سنوات من الاحتقان والتوتر ولابدأن يكون حوارا موضوعيا ، لا تحاصره أجواء التشكيك والمكايدات وأن يكون مفتوحا شفافا وشاملا لكل القوى السياسية دون إقصاء، ولكل القضايا الأكثر إلحاحا ومساراتها خلال العقد الاخير، وأن تتعدد منصاته بورش العمل والمنابر الإعلامية وتتمتع أطرافه بفرص مناسبة في أجهزة الإعلام الرسمية المعروفة بالقومية وتديره هيئة مستقلة وتشارك أطرافه في تحديد جدول أعماله وآليات نشاطه شاملة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توجهات.
ويكون في مجال الاقتصاد
بحث مسار التنمية في الفترة السابقة وما انتهى له من أوضاع متأزمة للغاية، وضرورة تحديد الأسباب المؤدية لذلك، وخاصة تزايد الديون ومدفوعات الفوائد عليها، وارتفاع معدل التضخم بشكل يثقل كاهل المواطنين، واستمرار الخلل الهائل لميزان المدفوعات والميزان التجاري، وزيادة نسبة الفقر وتهميش قطاعات كبيرة من المواطنين.
تطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد في القطاعين الصناعي والزراعي في اتجاه تحقيق الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء حتى يكون الاقتصاد المصري قادرا على إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأكثر مرونة وقدرة على امتصاص آثار الأزمات العالمية وهو ما يستوجب مراجعة أولويات الإنفاق وإدارة الموارد ومسار الخصخصة الذى أفضى إلى توجه الحكومة الحالية لخصخصة وتصفية الشركات الإنتاجية الكبرى وعلى رأسها شركة الحديد والصلب وشركات الأسمدة والنسيج وغيرها، وبيع ورهن الأصول العامة في العديد من القطاعات.
إدارة الموارد وفق خطة تستهدف تطوير هذه القطاعات ومراجعة الأولويات وعدالة توزيع الموارد والأعباء بهدف تضييق الهوة بين الطبقات وتحقيق الأهداف التى أقرها الدستور في مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى والاسكان والحق في العمل والأجر العادل مع مراعاة مبدأ الإتاحة للفقراء ومحدودى الدخل، وهى كلها خطوات لازمة على طريق العدالة الاجتماعية.
وكذلك الحريات وحقوق المشاركة وهي تشمل:
تعزيز التنافسية في النظام السياسي بما يضمن توازن واستقلال السلطات ودور القضاء في تحقيق العدالة وضمانات استقلاله ودور البرلمان في ممارسة دوره في الرقابة والتشريع وكذلك الحق في تداول السلطة ومراجعة كل التعديلات التشريعية والدستورية المتناقضة مع هذه المبادىء.
حرية العمل الحزبي والنقابي والأهلي وتأكيد مبدأ المشاركة ودور المنظمات القاعدية في تعزيز مبدأ المشاركة.
دور الإعلام في تبادل المعلومات والآراء وإتاحة فرص التعبير لكل المواطنين في أجهزة الإعلام القومية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي وعلى الأخص نظام القوائم المطلقة الموروثة أصلا من النظم الاستبدادية والمناقضة للنظم الانتخابية المستقرة في جميع الدول الديمقراطية في كل أنحاء العالم.
ولابد أن يكون الأمن القومي المصري في عالم جديد ويناقش قضايا كثيرة مثل
تأكيد الانتماء العربي والأفريقي لمصر ودورها مع دول الجنوب مع انتباه خاص لعدة ملفات ساخنة:
أأزمة سد النهضة التى تمثل تهديدا للحق في المياه والحق في الغذاء والحق في الحياة.
أن الحوار هو مجال للتفاعل حر وورشة عمل لصنع البدائل يمكن أن يفتح طريقا للخروج من الازمة و للتغيير للأفضل
