قال"نبيل أبوالياسين" الحقوقي والباحث في الشأني العربي والدولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «السبت» للصحف والمواقع الإخبارية، إن الوضع الحالي في البلاد يستدعي من رئيس جمهورية مصر العربية «عبدالفتاح السيسي» إلى النظر بشكل عاجل في تغيير بعض الوزراء وإن لم يكن تغيير الحكومة بأكملها، وضخ دماء جديدة بفكر ورؤى مختلفة، وخاصةً فيما يخص المجموعة الإقتصادية التي تسببت في آزمة إقتصادية حقيقية في البلاد.
وأضاف"أبوالياسين" جاءت دعوتنا هذه «تغيير وزاري عاجل» بعدما وصلت البلاد إلى هذا الأداء، وهذا المستوىّ الإقتصادي المتردي، الذى إختلف معه خبراء الإقتصاد محلياً ودولياً، وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة جموع الشعب المصري، ونواب من تحت قبة البرلمان أيضاً، وأن التغيير الوزارى الأخير غير موفق، وأنه لم يطال أغلب وزراء المجموعة الإقتصادية وتردد حينها أن مؤتمر المناخ هو السبب الرئيسي لعدم الإطاحة بهم.
مضيفاً؛ لقد حمل كل وزير من هؤلاء في "مؤتمر المناخ" ملفات كاملة تتعلق بالحصول على تمويلات مالية لمشروعات حيوية فى الدولة "مصر" خلال المرحلة المقبلة، بما إستوجب حينها ضرورة إستمرارهم فى مناصبهم لحين إنتهاء هذة المرحلة، وقد إنتهىّ مؤتمر المناخ فما الداعي الآن لإستمرارهم.
ولفت"أبوالياسين" إلى أن أداء غالبية الوزراء وخاصةً المعنيين بالمجموعة الإقتصادية، وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف، وعدم القدرة على الإبتكار، ولا توجد لديهم رؤية مستقبلية واضحة، لذا؛ فلابد أن تراجع الدولة سياستها الإقتصادية والمالية من خلال وجوه وفكر ورؤية مختلفة وجديدة للنهوض بالإقتصاد، فضلاًعن؛ تشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج، والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالى والاقتصادى، ولاسيما؛ القضاء على الأيادي المرتعشة، والبروقراطية المعطلة، وعدم الإستمرار في الكبر، والمكابرة، والإنصات للوطنيين الذين غايتهم مصلحة الوطن «مصر» لذا؛ ندعوا الآن وبشكل عاجل تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
لافتاً؛ إلى أن هذا يعُد توجه حتمى يخدم المصلحة العامة وتفرضة مقتضيات اللحظة الراهنة والواضحة للجميع، فضلاًعن؛ الأوضاع المستجدة عالمياً التي يتوجب بموجبها تطلب الحاجه لفكراً، ومبادرات خارج الصندوق وعدم الإستمرار فى إتباع نفس السياسات التى نسير بها حالياً حتى لايزيد الأمر سوءاً وتعقيداً، ولا يصب لا في مصلحة الوطن ولا المصلحة العامة.
وأشار"أبوالياسين" إلى بيانه الصحفي الصادر عنه في 7 مايو من عام 2016، والذي حمل عنوان «الإستثمار في مصر ينهار بسبب الأيدي المرتعشة»، وقال؛ فيه آنذاك، إنه يجب على الدولة المصرية أن تلتزم بتعهداتها تجاه المستثمرين، وتلتزم بالتشريعات المشجعة للإستثمار لأننا نلاحظ تغييرات جذرية دون سابق إنذار لها، وعدم إلتزام لعدد كبير من القرارات.
وأضاف في بيانه الصحفي، أن هناك عدداً من الوزراء يعانون من ظاهرة «الأيدي المرتعشة» حيث يخشون من إتخاذ القرارات التي تزيل العراقيل من أمام المستثمرين فتحيلهم الرقابة الإدارية للمحاكم، ومن المحاكم للسجون كحال كثير من الوزراء الآخرين، لذا تمضي السنون دون أن يوقع الوزراء على ورقة واحدة حتى بات المستثمرون أقرب للمتسولين على أبواب المسؤولين، وأكد؛ حينها أنه يضيع 80% من وقت المستثمر في تعقب المعاملات ومحاولة تذليل العقبات بدلاً من إستغلال الوقت في توسيع وتنويع الإستثمارات.
مشيراً؛ إلى بيانة الصحفي الصادر عنه في 9 مايو، 2019، والذي هاجم فية بعض الوزراء وغيرهم من المسؤولين، والذي قال؛ فيه إن بعض الوزارء، ومسئولين أخرين في أجهزت الدولة لايستحقون هذا المناصب، ولايستحقون الثقة الممنوحة لهم، لأن من أهم مهام أي وزير، أو أي مسئول في أجهزة الدولة هو خدمة الوطن، ومن ثم المواطن، وأن يكون مُتمتع برؤية واضحة، وهدف
يطور من خلال منصبهُ في المؤسسه التي يقوم برئاستها، وأن يكون لديه خطة عمل
معلنه بجدول زمني يتم تنفيذه بنهج جديد متواكب مع تطلُعات الشعب المصري، وشعوب الدول المتقدمة، ويتواكب مع التطوير التكنولوجي أيضاً، وأن لا
يتجاهل، لأي مقترحات مقدمه من المؤسسات الغير حكومية «منظمات المجتمع المدني » وغيرهم التي قد تساهم في تنمية، وتقدم هذا الوطن «مصر » في جميع المجالات.
كما أشار؛ إلى معايير إختيار الوزراء فى الدول المتقدمة الذين يُركزون على أن يكون
سياسياً، ولكن فى أغلب دولنا العربية يتم إختيار الوزير التكنوقراط لذا؛ يُمارس الوزير مهامُه الوزارية بشكل فني، وليس بشكل سياسي، وهذا من أهم دواعي الفشل،
وبطئ التقدم، حتى جميع السياسيين فى دولنا لا يعرفون معايير سياسية محددة لإختيار الوزراء، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أن الدول الغربية مثل، ألمانيا وأمريكا، وإنجلترا،
وماليزيا، وغيرهم من الدول المتقدمة ديمقراطياً، لديها أحزاب قوية بها
خبراء تنفيذيون يستطيعون أن يتولوا مناصب وزارية، بينما الأحزاب فى بعض دولنا العربية
أضعف من أن تقدم هذه النماذج، ولهذا يلجأ رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية، لإختيار وزارءُة من مؤسسات الدولة الآخرىّ، والجهاز البيروقراطي.
وتساءل"أبوالياسين" عن ما هي المعايير التى يتم على أساسها إختيار الوزراء
فى مصر فى ظل غياب واضح للأحزاب السياسية، داخل السلطة التنفيذية،
فالبعض يرىّ هذا التغايب متعمداً، والبعض الآخر شكك فى إمكانيات الأحزاب نفسها وقدرتها على فرض نفسها، أو طرح رؤيه جديدة تُساهم، وتساند القيادات السياسية في إدارة البلاد، بل تأهبوا ليروا الفشل فقط، وهذا لايمط للوطنية من قريب ولا بعيد بشيئ.
وأكد ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي، على أن الحكومات فى الدول المتقدمة، تكون مسئوليتها مسئولية تضامنية، وهذا يعني أن أى إخفاق يحدث فى أداء أي عضو من أعضاء الحكومة«وزير» يترتب عليه تغيير الحكومة بأكملها، ويتم تشكيل حكومة جديدة وفى
حالة قيام«وزير» على سبيل المثال بواقعة فساد، أو غيرها يخرج رئيس الوزراء ليكشف الآمر، ويُعلن أسباب تغيير هذا الوزير.، لذا؛ مهم جداً الآن إعادة النظر في هيكلة الحكومة، والإختيار يكون على
أسس ومعايير، ومن أهمها تكون سياسية، بجانب المعيار الفني، والخبراتي، ويشترط في الإختيار خطة عمل معلنه بجدول زمني يقوم بتنفيذه، من خلال نهج جديد متواكب مع تطلُعات الشعب، ومتواكب أيضاً مع التطوير التكنولوجي.
وختم"أبوالياسين"بيانه الصحفي قائلاً؛ إن الرئيس «عبد الفتاح السيسي » تولىّ رئاسة الجمهورية في، ولايتة الأولى في ظل ما أسماه «الربيع العربي»، وكان حين ذاك الأوضاع التي كانت تمُر بها البلاد "يُرثىّ" لها من عدم إستقرار أمني، وسياسي، وإقتصادي أيضاً، وجاء هذا الرجل حاملاً كفنه على يدية مُخاطراً بحياته من أجل الوطن، وبحماسة وطنية الرجُل العسكري الذي يغار على وطنه، وهذه حقيقه لا مبالغه ولا مدح في شخص هذا الرجل، سواء أختلف معي البعض أو أتفق، وللأسف لم ينال ثقة في غالبية كل من تم إختيارهم للحكومة بل خذلوه خُذلان المقاتل في الحرب الذي يترك قائده للقتال بمفردُه، وكانوا لا يتمتعون لا برؤية هادفه للبناء والتقدم،
ولا يقُومون بمهام عملهم بالشكل الذي كان يجب أن يكون لمساندة هذا الرجل الذي خاطر بحياته من أجل الوطن
«عبد الفتاح السيسي » وحتمية المرحلة.
متواصلاً؛ وتولىّ الرئيس «عبد الفتاح السيسي » رئاسة الجمهورية” لـ ” ولاية ثانية، وقام بتعديل وزاري واسع النطاق ومنح ثقتةُ في هذا التعديل"لـ" هذه الحكومة، وتفاءلنا جميعاً ببصيص أمل بنهج جديد من تلك الحكومة في الإدارة تتواكب مع تطلُعات الشعب المصري، ومتواكبة مع التطوير التكنولوجي، وتُساند رئيس الجمهورية في ولاية الثانية، ولكن وللأسف خذلوه وأثبتوا للمجتمعي المصري، والدولي بأنهم لا يستحقون هذه الثقه في توليهم هذه المناصب، وقد أكد؛ هذا الرئيس"السيسي" على الهواء مباشرةً بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة منذ أربعة أعوام وتحديداً في 15 ديسمبر 2018 من خلال فشل محافظ القاهرة آنذاك؛ في الرد على أسئلة تعُد من صميم مهام عملة الأساسية ليُثبت للشعب المصري، والعالم أجمع بأنه يعمل بمفردة في إدارة البلاد دون سند حكومي يؤهله للتقدم والرقي بهذا الوطن «مصر».
ومن واجبنا الوطني، ومن منطلق تحمل المسئولية تجاه الوطن الذي أعطىّ لنا الكثير، وجعل منا شخصيات عامة تميزت عن غيرها، وأصبح لنا تقدير وإحترام في الخارج قبل الداخل من هذا الوطن وأكدنا؛ في السابق ونجدد تأكيدنا؛ على أننا سنعمل جاهدين في خدمة هذا الوطن "مصر" وكافة الدول العربية، وخدمة شعوبهما، وسنُساهم في تقدمهما «إقتصادياً ، وسياسياً وأيضاً أمنياً » كما نُساند رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي» بكل قوه وندعم ونساند أي رئيس يتولى إدارة شئون البلاد بكل حيادية ودون أي مُعترك سياسي.
ونؤكد” لـ ” الشعب المصري، والعربي، والعالم أجمع بأننا سنكون كما بدئنا قلعة تنطلق بتنافُسيه عالميه لنُثبت للعالم ما هو المعنى الحقيقي “لـ ” حقوق الإنسان، ومستمرين في نهجنا لسياسة مميزة في هذا العمل من خلال المساهمة في غلق منابع التطرف، والتصدي لاي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي المصري والعربي تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلاًعن؛ المساهمة في القضاء على الأمية، والبطالة، ومحاربتنا للفساد، والفقر وتغيير ثقافة الشعوب العربية، وخاصةً الشباب"لـ" لتغيير نبيرة التشاؤم بالتفاؤل، ولغرس الولاء والوطنية بداخلهم ليكون عام 2023 بداية وطن عربي «بدون كره، ولا إستقصاء، ولا تشأؤم » لنتقدم ونرتقي في جميع المجالات.
