هل فعلا قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعالج أزمات المجتمع المصري ؟ وهل تتلاءم بعض مواد القانون مع واقع الناس البسطاء في مصر ؟
برأينا أن مشاكل المجتمع في مصر ستتفاقم بشكل كبير مع صدور هذا القانون، إذ ما معنى الحديث مثلا عن تقييد تعدد الزوجات في بلد بلغت نسبة العنوسة فيه 12 مليون عانس، إنها دعوة صريحة لهؤلاء النساء لإشباع غرائزهن بعيدا عن الإطار الشرعي في ظل تقييد الزواج بأخرى وفي ظل موجات الإباحية التي تغزو مجتمعاتنا من كل مكان من الانترنت والتلفاز و الصحافة والمسارح والتعليم .
إن تعدد الزوجات حلا ممتازا لمشكلة العنوسة التي تجتاح العالم العربي، بل إن حالات نحو زيادة النساء على الرجال كأوقات الحروب أو زيادة نسبة العوانس هي من الحكم التي شرع من أجلها تعدد الزوجات من حيث الأصل .
لذلك فالأولى أن تشجع القوانين على تعدد الزوجات لحل أزمة العنوسة لا أن تقيده .
هذا بجانب أن حظر أو تقييد التعدد قد تدفع الرجال إلى الوقوع في الفاحشة ، فبعض الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة أو قد لا يكونوا متوافقين مع زوجاتهم ، والحل الأمثل قد يكون في الزوجة الثانية ، ألم يكتشف باحثون بريطانيون مؤخرا أن سر الحياة السعيدة يكمن في الاقتران بزوجة ثانية؟
لكن في ظل تقييد التعدد فليس هناك من حل سوى أن ينحرف الرجل ليشبع غريزته كما هو الحال في الغرب حيث ينطلق الرجال في إقامة علاقات غير شرعية متعددة حتى أصبحت الفاحشة هي الأصل.
ثم ما معنى تقييد التعدد في ظل الزيادة الكبيرة في عدد المطلقات- تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك حالة طلاق تحدث في مصر كل ٦ دقائق، بمعدل ٢٤٠ حالة طلاق يومياً - وفي ظل عجز الشباب عن الزواج فضلا عن عزوف من يملك القدرة من الشباب على مصاريف الزواج عن الارتباط بامرأة مطلقة، إنها بلا شك دعوى لهؤلاء النسوة للانحراف لأنه السبيل الوحيد لإشباعهن.
كما أن تقييد التعدد سيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة المطلقات عما هي عليه الآن ، فالزوج قد يلجأ في حالة عدم توافقه مع زوجته إلى الزواج بأخرى بحثا عن الراحة والسعادة مع إبقائه على زوجته الأولى ، لكن في ظل تقييد التعدد ليس أمامه خيار سوى أن يطلق امرأته بحثا عن الراحة مع أخرى.
يضاف إلى هذا أن رفع سن الزواج الذي يدعو له القانون الجديد سيفاقم هو الآخر من الأزمات التي يعاني المجتمع، تقول "فاطمة بنت خليل محمد محسن" في كتابها "دور المرأة المسلمة بين الأصالة والمعاصرة": تأخير سن الزواج سيكون له سلبيات وعواقب وخيمة على المجتمع وهي :
1. جر الشباب والفتيات إلى الانحراف عن الطريق السوي وانتشار الفساد في المجتمع مما يكون له الأثر السلبي في تقويض القيم والأخلاق.
2. يؤدي إلى انتشار ظاهرة العنوسة وعزوف الشباب والفتيات عن الزواج مما ينعكس على نفسياتهم فينعزلون عن الأسرة والمحيط العام وبالتالي التقوقع حول أنفسهم والفشل في المشاركة الفعالة في المجتمع .
3. تأخير الزواج عند الفتيات يؤدي إلى تقليل نسبة الإنجاب عندهن فكلما تأخر سن الزواج كلما طرأ الضعف على البييضة وبذلك تقل نسبة إنجاب أطفال أقوياء وأصحاء.
وللتدليل على صحة ما سبق فقد نشرت مجلة تايم الأمريكية خبراً مفاده أن مليونا طفل ولدوا لفتيات قاصرات لم يبلغن سن الثامنة عشر وبزواج غير مشروع فهل يعي أصحاب الدعاوى الباطلة هذا الخبر ؟ ولا يقلدون الغرب في كل صغيرة وكبيرة.
كما أن دعوة القانون الجديد للأب رؤية أولاده في محل إقامتهم؛ أي في مسكن مطلقته هو دعوة صريحة للاختلاط المحرم الأمر الذي قد يفرز انحرافات ويشجع على الفاحشة ، وفي حال زواج المرأة من رجل آخر فإن تردد الزوج القديم عليها لرؤية أولاده سيتسبب بمشاكل خطيرة بين الزوجين السابق واللاحق الأمر الذي سينعكس على الأطفال.
إن السبب الحقيقي في مشكلات مجتمعاتنا هي: نتيجة للبعد عن منهج الله وشريعته ، إننا لم نسمع في الماضي عن هذه الجرائم والصراعات والمشاكل التي تموج بها مجتمعاتنا والتي ابتلينا بها بسبب بعدنا عن منهج الله ، فالمصلحة الحقيقية هي فيما قرره رسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى أما غيره فليس معصومًا من النقص والتقصير مهما ادعى القدرة على الاجتهاد، والدليل على ذلك ما يذكره الدكتور "علي محيي الدين داغي"، عند رده على الدكتور "عبد المنعم النمر" عندما أقر قانون جيهان السادات للأحوال الشخصية بقوله: "إن الدكتور النمر قد تولى هو واثنان من شيوخ الأزهر تقنين قانون الأحوال الشخصية رقم (40) لسنة (1979) الذي راعى المصلحة التي تريدها الدولة، فقيد الزواج بالثانية برضا الزوجة الأولى، وأعطى المسكن للزوجة، فترتب على ذلك مشاكل ومظالم لا قبل للمحاكم بها، ولم يطقها الشعب المصري المتدين بفطرته، فرفضوها رفضًا باتًا مما أدى إلى إلغائه بعد عمر قصير، وقد اعترف الشيخ النمر على صفحات جريدة الأهرام بأنه كان مخطئًا في أكثر بنود هذا القانون، وهذا دليل عملي وتجريبي للشيخ نفسه بأن المصلحة إن أعطينا معيارها للناس فلا تنضبط، ولذلك فالتشريع في نظر الإسلام من حق الله تعالى ورسوله فقط والمصلحة هي التي أقرتها الشريعة، ولذلك إذا وجد نص صحيح صريح فلا يجوز لأحد مهما كان أن يعارضه".
إن حالة العشوائية التي تعانى منها مجتمعاتنا ترجع في الأساس إلى أن الزواج لم يعد بهدف تكوين أسرة مسلمة تساهم في بناء ونهضة الأمة وإنما أصبح فكرة استثمارية، وكثير من الأسر تبدأ مرحلة تكوينها كمشروع استثماري مادي هدفه تحقيق أقصى قدر من الربحية بعيدا عن الالتزام بمنهج الله ن ومن ثم تفاقمت الأزمات.
إن على النخب العلمانية ودعاة التغريب أن يتقوا الله ويتفكروا ما الذي جنته مجتمعاتنا منذ ما يقرب من قرن من الزمن في لهثها وراء الغرب سوى مزيد من المهانة والذل والانحدار ، على هؤلاء الذين يعملون في غير صالح أمتهم أن لا يتدخلوا في القوانين الإلهية التي شرعها الله تعالى لضمان سلامة وأمن المجتمع من الرذائل ولضمان الاستقرار.
فأي حضارة هذه التي تبيح الخليلة وتحظر الحليلة ، وأي تقدم هذا الذي يوجد في ظله أجيال كاملة لا تعرف معنى الأبوة ولا تنعم بدفء الأسرة ، وأي مدنية هذه التي تجعل من الزنا أمراً مباحاً وغير مستغرب تحت ذريعة الحرية الشخصية ، وأنه لا يجوز لأحد أن يتدخل في وضع قانون يحرم هذا العمل المنحرف الذي يخالف طبيعة الإنسان السوي والفطرة السليمة.
ولئن تتزوج الفتاة والشاب في سن مبكرة وينجبوا الأطفال في إطار الحياة الزوجية وفي مؤسسة الأسرة الشريفة الطاهرة وينعموا بالعطف والحنان الأسري ، خير من عقد مئات المؤتمرات والندوات لمناقشة مشاكل الأطفال غير الشرعيين .
إن الغرب يعاني الآن من مظاهر الانحلال الخلقي والشذوذ ولقد أضناهم البحث عن حلول لمعالجة هذه القضايا . وكلما وضعوا حلاً واجهوا مشكلات أخرى ، فهم قد نسوا أن الله يعلم وهو لا يعلمون ،وأن علم الله واسع شامل وعلم البشر محدود .
ولهذا ننصح وكلاء الاستعمار في بلاد الإسلام أن لا يسيروا وراء كل ناعق ويكفوا عن شعاراتهم الطنانة عن "حرية المرأة" "وتمكين المرأة" فهي والله شعارات زائفة لا تحمل في حقيقتها إلا العبودية وقهر المرأة وإن بدت ذات بريق ... وقديما قالت العرب: ما كل ما يلمع ذهباً.هذه هى التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية المصرى والتى ستقضى على إرتفاع معدلات الطلاق وستحفظ لطفل الشقاق حقه فى الرعاية المشتركة من الأب والأم وعائلاتهما وبالتالى حماية الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن:
• سن الحضانة: وهو رمانة الميزان لإستقرار الأسر المصرية ووجدنا أن يكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إلغاء التخيير ... حيث أن هذا السن هو الذى كان معمول به فى مصر وأن الدستور والمعاهدات الدولية نصا على أن يكون سن الطفولة 18 عاما وبالتالى يجب أن يتم إقتسام هذا السن بين الأب والأم حتى ينشأ الطفل وقد إستفاد من تربية الطرفين له.
• الحضانة للأب بعد الأم بإنتهاء سن الحضانة أوبزواجها أو بوفاتها: فهم شريكين فى هؤلاء الأطفال ومن غير المنطقى أنه عندما تسقط الحضانة عن الأم يظل الطفل حائرا بين بيوت عائلتى الأب والأم فى نفس الوقت إللى محروم فيه من الأب فيكون الطفل بذلك قد حرم من الأم والأب معا.
• الإصطحاب للطرف الغير حاضن: فليس معنى أن تكون الحضانة مع طرف سواء كان الأب أو الأم أن يحرم الطرف الأخر منها ويكون الإصطحاب ليوم أو يومين فى الأسبوع حسب المرحلة العمرية للطفل بالإضافة لأسبوع فى أجازة نصف العام وشهر فى أجازة أخر العام مع إقتسام الأعياد الدينية بين الطرفين.
• الولاية التعليمية للأب: وذلك كما نص الشرع فالأب هو الولى الطبيعى على الأطفال ومن غير المعقول أن يدفع الأب مصاريف دراسة الطفل وهو لا يستطيع إختيار نوع التعليم المناسب له أو تحويله من مدرسة لآخرى عندما تتغير الظروف المادية للأب ولكن على الأب إختيار مدرسة قريبة من محل سكن الطفل.
• ضم النفقات فى قضية واحدة وألا يتعدى مجموع هذه النفقات والأجور ثلث دخل الزوج: حيث تستغل بعض المطلقات كثرة القضايا فتقوم برفع عدد كبير من القضايا للتنكيل بالزوج والتحصل على أكبر قدر من أمواله حتى أننا نرى هذا الأيام مطلقات قمن برفع عشرات القضايا منها قضية بدل حلاقة شعر وقضية لسداد مبلغ 37 جنيه فاتورة كهرباء وغيرها من القضايا الهزلية التى تدفع فيها المطلقة للمحامى ألاف الجنيهات لتحصل على مبالغ بسيطة بهذا الشكل نكاية فى الزوج وإضرارا به.
• الزوجة الناشز لا تستحق نفقة بمجرد خروجها من مسكن الزوجية: فمن غير المعقول أن تخرج الزوجة من بيت الزوجية وتقوم برفع خلع أو طلاق للضرر وهى فى منزل أهلها وفى بعض الحالات قد تكون مخطوبة
