المدار نيوز :
رحّبت جميع دول العالم بإستثناء الداعمه لجرائم الحرب في غزة بمبادرة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وجاءت مبادرة "السيسي" بعدما تمادىّ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في التمعن بإبادة وتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة وقلوب شعوب العالم تتألم للإبادة اليومية والمجاعة التي خلقتها قوات الإحتلال الإسرائيلي من خلال الندرة في المياه والغذاء والدواء وغلق المستشفيات، وهي تُعد إبادة مكتملة الأركان، في ظل صمود منقطع النظير من الشعب الفلسطيني وتحمّله البقاء في أرضه وعدم قبوله بالتهجير مجدداً.
وقد شاهد العالم التوافق التام المصري والجزائري بشأن أهمية إستعادة إستقرار المنطقة وفرض إحترام المبادرة المصرية التي نالت توافق عربي وإسلامي وغربي أيضاً، وتبذل القاهرة جهود كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة ليومين تمهيداً لوقف دائم، وإدخال المساعدات الكافية لقطاع غزة باكمله دون أي عوائق من الجانب الإسرائيلي، وأكدت: على أن التوافق التام مع الجزائر بشأن أهمية إستعادة الإستقرار في المنطقة واجب وطني عربي ونسعىّ على فرضة بعيداً عن التدخل في شؤون دولها.
وقد شاهدنا مؤخراً أن الوضع الراهن فيما يخص"غزة" هو أمر يحظىّ بإجماع عربي عليه، وأهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرىّ الفلسطينيين، أمر الجميع حريصون عليه وخاصةً في الوقت الحالي لتفادي توسع الصراع في المنطقة الذي يسعى ّ إليه "نتنياهو" وحكومتة اليمينية المتطرفة، التي جعلت إسرائيل وحليفتها أمريكا معزولتان عالمياً على المستوىّ الشعبي والسياسي، وقد سئمت قادة دول المنطقة من الخداع الصهيوأمريكي المستمر تحت مسمىّ المفاوضات، وهذا ما أدركت خطورتة القيادة السياسية في مصر ما دفعها لطرح مبادرة وفرض تنفيذها لإستعادة الإستقرار للمنطقة بأكملها.
وألفت ؛ في مقالي إلى أنه في الغالب نشاهد دائماً فيما يشار إلى الإبادة الجماعية على أنها من أبشع الجرائم على الإطلاق، وهي تسمية إستُحدثت بعد واقعة المحرقة "الهولوكوست" المشهوره التي تعرض لها اليهود في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وهي عادةً قاصرة على شكل محدد جداً من أشكال بشاعة المذابح الجماعية التي تستحق أعلى درجات الإستنكار والإدانة، وبهذا التعريف نستهل ونتساءل؛ عما إذا كان هذا التعريف ينسجم بالضرورة الآن على إسرائيل؟، فكان يجدر بحكومة "نتنياهو" اليمينية المتطرفة التي يعيش أحفاد العديد من الناجين من المحرقة بين أرجاء بلادهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرائم، ويتم إتهامهم الآن بشكل رسمي واسع النطاق بإرتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقد أدرك الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الخطر الحقيقي التي تتعرض له المنطقة بأكملها بسبب غطرسة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"الذي يحاول جر المنطقة لصراع طويل الأمد،فتوافقا الرئيسان على أهمية فرض إستعادة إستقرار المنطقة، وقال الرئيس الجزائري إننا نؤيد مبادرة الرئيس "السيسي" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مستهل زيارتة لمصر يوم الأحد الماضي، وأكد: الرئيس الجزائري على أن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن الحل الجذري يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، كاشفاً أن "الجزائر تعمل مع مصر للتوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه سكان غزة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم.
وعلى صعيد أخر متصل، بشأن التنديدات الدولية بعد حظر إسرائيل للأونروا التي أكد؛ مسؤوليها مراراً وتكراراً بأن الوكالة تعمل على إبقاء سكان غزة على قيد الحياة، وأن الحظر التعسفي الذي فاجئت إسرائيل به العالم باكملة يعُد إنتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية، وأن هذا الحظر المعيب يُمثّل سابقة خطرة، فضلاًعن؛ أنه يشكّل أحدث حلقة في حملة مستمرّة لتشويه سمعة وكالة الأونروا، وأنّ هذا الإجراء الإسرائيلي المتعمد هو إستمرار لمساعي إغتيال الوكالة سياسياً، وسيزيد من معاناة الفلسطينيين.
وأؤكد: في مقالي على أنه يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والهيئات الدولية الأخرىّ الفاعلة، على شبكات وكالة الأونروا اللوجستية، وعلى موظفين الأونروا للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة، وأن الوكالة تعتبر العمود الفقري هناك، لذا؛ السؤال المطروح هو من هم الذين سيقومون بذلك بعد حظر الوكالة!؟، ومشروع القانون الإسرائيلي سيمنع الأونروا من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عملياً عملها في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذه يُعد مشكلة في غاية الخطورة، لأن
الأونروا تعتمد بشكل كلي على التواصل والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، أو مع وزارة الدفاع بشكل رسمي التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية لتنسيق دخول السلع الغذائية إلى قطاع غزة وضمان تنقل موظفي الوكالة بأمان.
وختاماً: فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يتحدىّ بشكل علني الأمم المتحدة ويقوم بخرق كل قراراتها، وأتساءل؛ هنا إلى متى سيظل مجلس الأمن يشاهد منطقتنا العربية تتحول إلى بحر من الدماء والمدنيين العزل يُحرقون أحياء في غزة على البث المباشر؟، لكن برغم ما نشاهده فقد أصبح الإحتلال يعيش حرب إستنزاف على كل الجبهات رغم التوحش في جرائم الحرب في غزة، وأن جيش الإحتلال تكبّد خسائر فادحة في صفوف ضباطه وجنوده خلال الأيام الأخيرة، ولن تصبح إسرائيل مكاناً آمناً للحياة أو الإستثمار أو الإستيطان، هذا ما أكدتة: عشرات التقارير التي تنشر حتى في الصحف الاسرائيلية.
