أمريكا مع ترامب تجري وراء سراب اقتصادي
الأموال التي ستدخل جيوب أصحاب الشركات من تخفيض الضرائب، سيدفعها المستهلكون في صورة زيادات في أسعار السلع المستوردة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. ومن ثم فإنها لا تحمل أثرا إيجابيا.
والعمال غير الشرعيين الذين سيطردهم سيتركون فراغا هائلا في سوق العمل الأمريكية ما يلقي بظلاله على الاقتصاد ككل، وسترتفع الأجور بسبب نقص عرض العمال، ما يزيد تكلفة الإنتاج ويدفع التضخم إلى أعلى.
أما خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ فإنها ستكون لمصلحة بارونات النفط والغاز هناك، في حين سيؤدي ارتفاع نسبة التلوث إلى أضرار طويلة المدى عالية التكلفة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل.
ويعلم ترامب، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية أن الولايات المتحدة حاليا أضعف اقتصاديا عما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية، و أضعف حتى بمقارنة ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 التي كانت واحدا من أكبر عناوين الحقبة الأمريكية التالية لسقوط الاتحاد السوفييتي والنظام العالمي الثنائي القطبية.
الدولار الآن أقل استخداما على المستوى العالمي، مع انه ما يزال العملة الرئيسية الأولى، ولم تعد الولايات المتحدة وإنما الصين هي مصنع العالم. والصادرات الصناعية الأمريكية هبطت من المركز الأول إلى الثاني، باستثناء صادرات السلاح والأدوية، والعجز المزدوج المالي والتجاري يطارد الحكومة الأمريكية، رغم أن العالم هو الذي يدفع النسبة الأعظم من تكلفة الدين العام.
ونظرا لأن ترامب يرفع شعارات شعبوية مفضلة لدى اليمين المحافظ، مثل «أمريكا أولا» و«لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» فإن سياسته الاقتصادية المعلنة خلال حملته الانتخابية تبدأ من حيث يريد هو أن يخشاه الآخرون.
وقد حصل خلال الحملة على التأييد المادي والمعنوي من لوبي شركات السلاح، وشركات النفط والغاز، واللوبي الصهيوني المتحالف مع الجمهوريين. وتتبنى سياساته المتوقعة مصالح جماعات الضغط التي أسهمت في دعم حملته الانتخابية، وهي جماعات تثق في جدوى سياساته التي اعتمد عليها في رئاسته الأولى (2017- 2021).
